آیا می‌توان روی یک الحاقیه قرارداد، الحاقیه جدید صادر کرد؟

در مناسبات قراردادی و حقوقی روزمره به ویژه در قراردادهای عمرانی، قراردادهای تامین و دولتی نیاز به اصلاح، تمدید یا تکمیل مفاد قرارداد اصلی پیش می آید. یکی از ابزارهایی که در جهت تحقق این امر مورد استفاده قرار می گیرد، الحاقیه قرارداد است. الحاقیه (Addendum) به سندی گفته می شود که با توافق طرفین می تواند تغییراتی را در مفاد قرارداد ایجاد کند. در مواردی پس از صدور یک الحاقیه، مجددا شرایط جدیدی ایجاد می شود که برای مدیریت آن این پرسش مطرح می شود که آیا می توان روی یک الحاقیه قرارداد، الحاقیه جدید صادر کرد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

الحاقیه قرارداد چیست؟

الحاقیه سندی مکمل قرارداد اصلی است که با توافق طرفین به آن پیوست می شود تا یک بند، مدت، مبلغ یا موضوع قرارداد را تغییر دهد و یا تکمیل کننده آن باشد. هر الحاقیه معمولا دارای تاریخ، مرجع قرارداد اصلی (شماره/ موضوع/ تاریخ)، متن تغییرات صریح و امضای طرفین است و از منظر حقوقی با توجه به اراده طرفین، جزئی از قرارداد اصلی محسوب می شود.

اصل آزادی قراردادی و صدور الحاقیه‌ بر الحاقیه قرارداد

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران و اصل پذیرفته شده آزادی قراردادی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌ اند تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، از منظر حقوقی معتبر است. از این رو، اگر طرفین قرارداد بخواهند برای قرارداد اصلی الحاقیه‌ ای تنظیم و امضا کنند و سپس الحاقیه دیگری برای اصلاح الحاقیه قبلی ترتیب دهند، این اقدام تا زمانی که مخالف قوانین و نظم عمومی نباشد، از نظر حقوقی موردی ندارد و نافذ خواهد بود.

آیا صدور «الحاقیه بر الحاقیه» الزاماً صحیح و موثر است؟

الحاقیه جدید باید از دو شرط ارادی بودن و انطباق با قرارداد اصلی برخوردار باشد. به عبارت دیگر الحاقیه باید با اراده طرفین تنظیم و امضا شود و با مفاد اصلی قرارداد و یا مفاد الحاقیه قبلی تعارضی نداشته باشد. همچنین در متن الحاقیه جدید باید شماره الحاقیه، تاریخ، پیوست الحاقیه دوم به الحاقیه اول و … به صراحت ذکر شود تا زنجیره اسناد روشن بماند. از لحاظ حقوقی الحاقیه ها را می توان به عنوان تکمیل کننده توافقات و قراردادها در نظر گرفت که منجر به ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد می شود. از این رو صدور الحاقیه بر الحاقیه قبلی توافق جدیدی است که الزام حقوقی دارد.

در قراردادهای دولتی و مناقصات، صدور الحاقیه یا الحاقیه بر الحاقیه با محدودیت‌های ویژه‌ای مواجه است؛ به همین دلیل، هرگونه تغییر بدون رعایت قوانین و اخذ تصویب‌ های لازم می‌تواند تبعات قانونی از جمله ابطال قرارداد یا بازخواست‌ های قراردادی و اداری در پی داشته باشد. قانون برگزاری مناقصات، آیین‌ نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان، ضوابط مشخصی برای تغییر موضوع، مبلغ یا مدت قرارداد پیش‌ بینی کرده‌ اند؛ در مواردی که الحاقیه فراتر از حدود مقرر باشد یا تغییری پس از انتخاب مشاور یا پیمانکار ایجاد شود، آن را مشروط یا ممنوع اعلام کرده‌اند. اگر الحاقیه جدید باعث تغییر ماهیت قرارداد شود بهتر است به جای پیوست الحاقیه جدید، قرارداد جدیدی تنظیم شود و به امضای طرفین قرارداد برسد.

نکاتی برای صدور الحاقیه بر الحاقیه

• هنگام صدور الحاقیه جدید بر الحاقیه قرارداد، سوابق و الحاقیه ها را باید به صورت دقیق بر اساس شماره و تاریخ مستند کنید؛ به عنوان مثال در متن الحاقیه جدید مرجع دقیق قرارداد اصلی و الحاقیه یا الحاقیه های قبلی درج گردد.
• الحاقیه جدید باید توسط طرفین که طبق قرارداد و اساسنامه دارای اختیار می باشند امضا شود.
• در قراردادهای دولتی معمولا نیاز به مهر، ثبت در سامانه و تصویب های داخلی است. تغییرات اعمال شده از جمله بندهای حذف شده، اصلاح شده، موضوع، مدت و الحاقات جدید باید با شماره و تاریخ قید شوند.
• تنظیم الحاقیه جدید باید با روال های مالی و بودجه نیز مطابقت داشته باشد و مجوزهای مالی لازم را اخذ نماید.
• در تنظیم الحاقیه جدید بهتر است ریسک های حقوقی نیز مورد بررسی قرار گیرد و اخذ نظر حقوقی و مشورت با یه یک وکیل نیز توصیه می شود.

نتیجه‌ گیری

در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان روی یک الحاقیه قرارداد، الحاقیه جدید صادر کرد یا نه؛ به صورت کلی می توان گفت پاسخ مثبت است. در قرادادهای خصوصی که مطابق با ماده 10 قانون مدنی از اصل آزادی قراردادها پیروی می کند و الحاقیه ها مبتنی بر اراده طرفین است، این امر امکان پذیر می باشد. اما قبل از انجام این کار ضروری است که حتما انطباق آن با قرارداد اصلی، صلاحیت و اراده طرفین قرارداد، محدودیت های قانونی و اثرات مالی و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

در قراردادهای دولتی و مناقصات که قانون و یا شرایط عمومی قرارداد ضوابط خاصی برای تغییر پیش بینی کرده است، تنظیم و صدور الحاقیه غیرمجاز ممکن است تبعات جدی با خود به همراه داشته باشد؛ که در این رابطه مشاوره حقوقی و اخذ تصویب های لازم ضروری است.

با استفاده از نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات کنترل کاملی بر جریان مناقصه و اجرای تمامی مراحل کاری آن از جمله ثبت در خواست، تولید مستندات، ثبت نام پیمانکاران، ارزیابی، تحویل و بازگشایی پاکات و ثبت قرارداد داشته باشید. با نرم افزار مدیریت و مناقصات و مزایدات درگاه، می توانید امور مربوط به برگزاری معاملات خود را به صورت جامع مدیریت کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.