آیا نوسان قیمت ناشی از جنگ شامل بند فورس ماژور می‌شود یا تعدیل آحاد بهای پیمان؟

جنگ و بحران های ناشی از آن یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده تعادل قراردادها و ایجاد اختلال در روند اجرای پروژه هاست. از دیگر اثرات جنگ بر قراردادها و پروژه ها می توان به پیامدهای اقتصادی گسترده آن مانند افزایش نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه های حمل و نقل، افزایش دستمزدها، نوسان شدید قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات اشاره کرد. با افزایش هزینه ها، تورم و نوسان شدید قیمت، برای بسیاری از پیمانکاران و کارفرمایان این پرسش مطرح می شود که آیا افزایش هزینه های اجرایی پروژه ناشی از جنگ شامل بند فورس ماژور در قراردادها می شود یا باید از طریق تعدیل آحاد بهای پیمان جبران شود؟

پاسخ به این سؤال، مستلزم شناخت تفاوت این دو مفهوم حقوقی است؛ زیرا هر یک آثار و شرایط متفاوتی دارند و در قراردادهای پیمانکاری نیز احکام جداگانه‌ ای برای آن‌ ها پیش ‌بینی شده است.

بند فورس ماژور در قراردادها چیست؟

در قراردادها به ویژه قراردادهای مدت دار، یک بند در رابطه با رویدادهای غیرقابل پیش بینی، که خارج از اراده طرفین رخ می دهد، تنظیم می شود؛ این بند به عنوان بند فورس ماژور شناخته می شود. بند فورس ماژور در قراردادها شامل بلایای طبیعی، اقدامات جنگی، وقوع پانادمی، اقدامات دولتی و یا برخی شرایط مانند قطعی گسترده اینترنت یا حملات سایبری می شود. این موارد می توانند خسارت های گسترده ای را ایجاد کنند و انجام وظایف قراردادی را برای طرفین غیر ممکن سازند.

مطابق با ماده 229 قانون مدنی ایران «اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.» با این بند در قراردادها مسئولیت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهدات، با رعایت مفاد قرارداد و مقررات مربوط، از عهده پیمانکار و کارفرما برداشته می شود؛ از این رو پرداختن به بند فورس ماژور (قوه قاهره) در قراردادها علاوه بر حفظ منافع، تداوم کسب و کار سازمان در شرایط بحرانی را نیز تضمین می کند.

تعدیل آحاد بهای پیمان چیست؟

از دیگر مفاهیم مهم و کاربردی در قراردادهای پیمانکاری و عمرانی تعدیل آحاد بهای پیمان است. این امر با هدف حفظ تعادل اقتصادی قرارداد در زمان تورم و نوسان قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، اجرای پروژه ها با افزایش قیمت مصالح، دستمزدها، هزینه تجهیزات با قیمت های اولیه امکان پذیر نمی باشد از این رو نظام تعدیل آحاد بهای پیمان به عنوان یک راهکار قانونی و قراردادی تنظیم شده تا اثرات ناشی از تغییرات در هزینه های اجرایی کار و یا عوامل اجرایی را جبران کند.

دستورالعمل تعدیل بر اساس نشریه ۲۸۹ سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و چارچوب قانونی و اجرایی محاسبه تعدیل را مشخص می‌ کند. این سازوکار زمانی قابل اعمال است که در قرارداد به این موضوع پرداخته شود؛ در این حالت مبلغ تعدیل بر اساس شاخص های تعدیل منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، مطابق با فرمول های تعیین شده محاسبه می شود تا هیچ یک از طرفین قرارداد به دلیل تورم، نوسانات قیمت و یا تغییر قیمت مصالح متحمل زیان نشوند.

آیا تورم و نوسان قیمت ناشی از جنگ، شامل بند فورس ماژور می شود؟

در اغلب قراردادهای پیمانکاری، پاسخ منفی است.
اگرچه جنگ می‌تواند یکی از مصادیق فورس ماژور باشد، اما افزایش قیمت مصالح، رشد نرخ ارز، تورم، کمبود کالا یا افزایش دستمزدها که در نتیجه جنگ ایجاد شده‌اند، به خودی خود فورس ماژور محسوب نمی‌شوند.

در شرایط ناپایدار اقتصادی پس از جنگ ،اجرای قراردادها همچنان امکان پذیر است؛ منتها هزینه اجرای پروژه و عوامل اجرایی آن افزایش یافته است. این در حالی است که مطابق با ماده 229 قانون مدنی، فلسفه فورس ماژور، حمایت از طرف قراردادها در شرایطی است که اجرای آن عملا سخت و غیرممکن است.
به عنوان مثال اگر به دلیل اثرات ناشی از جنگ مسیرهای حمل و نقل مسدود و یا تاسیسات تولیدی دچار تخریب شده باشد که امکان تولید و عرضه محصول به صورت موقت و یا دائم غیرممکن شود، این وضعیت مشمول بند فورس ماژور در قرارداد می شود.

در پروژه‌های عمرانی و پیمانکاری، راهکار اصلی جبران آثار ناشی از تورم و نوسان قیمت‌ها، تعدیل آحاد بهای پیمان است؛ نه استناد به فورس ماژور. چنانچه قرارداد مشمول تعدیل باشد، افزایش هزینه‌های ناشی از تورم، رشد قیمت مصالح، افزایش دستمزد یا سایر تغییرات اقتصادی، مطابق دستورالعمل تعدیل و بر اساس شاخص‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. البته اگر آثار جنگ به اندازه‌ ای گسترده باشد که اجرای پروژه را به طور کلی متوقف یا غیرممکن کند، موضوع از محدوده تعدیل خارج شده و ممکن است مقررات مربوط به فورس ماژور یا حوادث قهری بر قرارداد حاکم شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر قرارداد شامل شرایط فورس ماژور شود پرداختن به آن به عنوان یکی از بندهای قراردادی توسط طرفین ضروری می باشد و از طرف دیگر در شرایطی که، راهکار حقوقی معمولاً تعدیل آحاد بهای پیمان است، اعمال این سازوکار منوط به آن است که قرارداد مشمول مقررات تعدیل باشد؛ به عبارت دیگر، قرارداد باید بر اساس شرایط عمومی پیمان تنظیم شده یا شرط تعدیل آحاد بها و مقررات مربوط به آن در متن قرارداد یا اسناد حاکم بر پیمان پیش‌ بینی شده باشد.

با توجه به تفاوت شرایط قراردادها، تشخیص امکان استناد به فورس ماژور یا تعدیل آحاد بهای پیمان نیازمند بررسی مفاد قرارداد و مقررات حاکم بر آن است. از این‌ رو، پیش از هرگونه اقدام حقوقی، توصیه می کنیم از مشاوره وکلای متخصص یا کارشناسان فعال در حوزه قراردادهای پیمانکاری بهره مند شوید.

نتیجه گیری

حوادث ناشی از جنگ و تبعات اقتصادی آن می تواند قراردادهای پیمانکاری و عمرانی را تحت تاثیر قرار دهد. جنگ، بلایای طبیعی و پانادمی به این دلیل که خارج از اراده انسان ها می باشد جزو مصادیق فورس ماژور به شمار می روند؛ اما تبعات اقتصادی ناشی از جنگ مانند تورم، افزایش هزینه ها و دستمزد، نوسان قیمت و … مشمول شرایط بند فورس ماژور نمی شوند. در چنین شرایطی اگر اجرای پروژه مقدور باشد تعدیل آحاد بهای پیمان از مهم ترین سازوکارهای قانونی جهت حفظ تعادل اقتصادی قرارداد و جبران افزایش هزینه ها خواهد بود. به عبارت دیگر تنها زمانی می توان به بند فورس ماژور استناد کرد که اجرای تعهدات قراردادی تحت تاثیر شرایط جنگی به صورت دائم یا موقت غیرممکن باشد.

با استفاده از نرم افزار مدیریت قراردادها ی درگاه تمامی فرآیندهای قراردادی سازمان خود را از مرحله تهیه پیش نویس تا تسویه حساب کامل، کنترل کرده و مدیریت تعداد قراردادهای منعقد شده، پیشرفت مفاد قرارداد، پیگیری مهلت های هر قرارداد و تغییرات به وجود آمده در آن را در دست داشته باشید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.